قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018،

عدد 16-16.498

صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه

إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.

([1])

هذا القرار مهم بشكل كبير، لأنه لأول مرة تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط لا ينتج اثره في مواجهة الشركة،

لتتمة الملاحظات على هامش هذا القرار انظر رابط المقال رفقته:

محمد بلمعلم، عدم بطلان عقد تفويت حصص شركة التضامن بعدم موافقة الشركاء على المفوت إليه، مجلة قم نفر، يونيو 2018، تحت رقم 144.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على مستخلص من كتاب

الشفعة في الأسهم

دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة

الطبعة الأولى: يناير 2007

منشورات دار الآمان، الرباط

بقلم: محمد بلمعلم

تقديم: ذ أحمد شكري السباعي

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498

Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés.

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498 (n° 499 FS-P+B)

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Mais attendu que le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés ; que le moyen, qui postule le contraire en sa seconde branche, et critique, en sa première branche, des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli ;

الأربعاء، 9 مايو 2018

م 109، لا يشترط فيمن يلتزم في العقد بصفتين ان يوقع مرتين، قرار محكمة ن فر، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، عدد 16-28157

لا يشترط فيمن يلتزم في العقد بصفتين ان يوقع مرتين

لكي تُخرج محكمة الاستئناف أحد المدينين من التزامه، قضت بأنه لا يوجد توقيعه بصفته مدين متضامن، ان التوقيع الموجود على الوثيقة هو توقيعه بصفته ممثل للشركة، علما انه مكتوب في بداية العقد انه يوقع اصالة عن نفسه ونيابة عن الشركة التي يمثلها، محكمة النقض لم تقتنع بهذا التعليل المتهافت، والتزمت بصريح العقد بان المدين يلتزم ويوقع هذا العقد بصفته ممثل للشركة وبصفته مدين متضامن بشكل شخصي، ولا يوجد ما يلزم ان يوقع على العقد مرتين حتى يكون العقد صحيحا وملزما له بصفة شخصية.

بناء عليه يكون المدعى عليه ملزما بأداء واجبات ومستحقات الخدمة التي استفادت منها الشركة المفلسة باعتباره مدين متضامن معها، مع التعويض عن رجوع 5 شيكات تم رفض أدائهم بشكل تعسفي.

محمد بلمعلم

([1])

[1] - Acte juridique (validité) : double qualité du signataire sans double signature

Cour de cassation, com. 09-05-2018, n° 16-28.157

M. Laurant., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société Plein vert, dont il était associé, a conclu un contrat d'entretien de parcours de golf avec la société Si Vert. La société Plein vert n'a pas réglé les échéances convenues et, de son côté, M. Lanrant . s'est engagé à payer à la société Si Vert le solde de factures impayées au moyen de cinq chèques, qui ont été rejetés avec la mention « chèque révoqué ». La société Plein vert ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Si Vert a assigné M. L. en paiement, en qualité de codébiteur solidaire, ainsi qu'en responsabilité pour « révocation abusive » des chèques impayés.

Pour rejeter la demande en paiement de la société Si Vert dirigée contre M. L. en qualité de codébiteur solidaire de la société Plein vert, une cour d'appel avait retenu que, nonobstant la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle il agit tant en son nom personnel qu'au nom de cette société, M. L. n'a, en l'absence de signature de l'acte à titre personnel, pas la qualité de cocontractant.

En statuant ainsi, alors que la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'imposant pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 09-05-2018, n° 16-28.157 (n° 382 F-P+B)